
بحثت وزيرة العدل المكلفة بحقوق الإنسان، نداولنودجي أليكس ناييمباي، اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 مع ممثلي نقابة كتاب الضبط أسباب الإضراب الشامل الذي أعلنت عنه النقابة، في وقت دعت فيه الوزارة إلى رفع قرار الإضراب في أقرب الآجال.
وجرى اللقاء بحضور الأمين العام لوزارة العدل وعدد من مسؤولي القطاع، حيث عرض ممثلو النقابة بشكل مباشر دوافع الإضراب ومختلف المطالب التي تقف وراءه.
من جانبها، شكرت الوزيرة النقابة على تعليقها الإضراب الذي كان مقرراً في أبريل الماضي، قبل أن تستعرض مع مسؤولي الوزارة وضعية كل مطلب وتطلب تقديم توضيحات بشأن الإجراءات المتخذة ومستوى التقدم في معالجتها.
وخلص الطرفان وفق الوزارة، إلى أن جزءاً من الخلاف يعود إلى نقص في التواصل وتبادل المعلومات، أكثر من كونه خلافاً حول المطالب نفسها، مؤكدين الحاجة إلى تحسين التواصل بين الطرفين.
كما تناولت المباحثات عدداً من القضايا المرتبطة بحسن سير الجهاز القضائي وأداء مرفق العدالة.
وفي ختام اللقاء، وبعد مناقشة مختلف النقاط المطروحة، اعتبرت وزيرة العدل أن الحوار ساهم في توضيح الجهود الجارية بشأن مطالب كتاب الضبط، ودعت النقابة إلى رفع قرار الإضراب في أقرب وقت، مراعاةً لاستمرارية المرفق العام للعدالة.



