
أصدرت وزارة البترول والمناجم والجيولوجيا مذكرة تعميمية تحظر بموجبها زيارة المواقع المنجمية أو القيام بأعمال استطلاع جيولوجي دون ترخيص رسمي أو أمر مهمة صادر عن الوزارة .
وأوضحت المذكرة أن هذا القرار يهم الشركات المنجمية وكافة الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين لا يحوزون تراخيص أو سندات منجمية سارية المفعول، مؤكدة أن أي نشاط ميداني خارج الإطار القانوني المعتمد يعد مخالفة صريحة للتشريعات النافذة.
وشددت الوزارة على أن كل من يضبط متلبساً بخرق هذه الإجراءات من قبل المصالح المختصة أو السلطات الإدارية المحلية سيعرض نفسه للملاحقة والعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها.
ويأتي هذا التعميم في إطار تعزيز الرقابة على الأنشطة المنجمية، وضمان الامتثال للإجراءات التنظيمية، وحماية الموارد الطبيعية من الاستغلال غير القانوني.



