
اجتمعت السلطات المختصة بالأمن وحركة المرور في مقر المديرية العامة للشرطة الوطنية، بهدف تعزيز إجراءات تنظيم سير الشاحنات الثقيلة داخل العاصمة.
الاجتماع، الذي حضره مستشار الأمن لدى رئيس الوزراء، وعمدة المدينة، إلى جانب كبار مسؤولي الشرطة والأمن المروري، جاء في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن الحوادث المتكررة المرتبطة بالشاحنات.
وخلال الاجتماع، شددت الجهات المعنية على التطبيق الصارم للقرار الصادر في 8 فبراير 2024، الذي ينظم تنقل الشاحنات الثقيلة داخل النطاق الحضري.
ووفقًا لما أُعلن، فإنه اعتبارًا من الخميس 19 يونيو 2025، سيتم تعليق جميع التصاريح الاستثنائية لمرور هذه المركبات حتى إشعار آخر، باستثناء تلك المتعلقة بنقل المنتجات البترولية أو بالمشاريع الطارئة لأعمال الطرق، والتي يتوجب تقديم طلب خاص بشأنها للبلدية، محددًا فيه خط السير، والتوقيت، ومواقع التدخل، ومدة العمليات، خلال مهلة لا تتجاوز سبعة أيام.
-إجراءات أكثر صرامة على الأرض:
إلى جانب تقييد حركة الشاحنات الثقيلة، شددت السلطات على ضرورة احترام سائقي الدراجات النارية والسيارات لقوانين المرور، حيث تم حشد كافة القوى الأمنية من شرطة، ودرك، وGNNT، وشرطة بلدية؛ لضمان تنفيذ هذه الإجراءات وفرض العقوبات بحق المخالفين.
وفي سياق متصل، أكدت بلدية انجمينا، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لسلامة الطرق (ONASER)، إطلاق حملات توعوية مكثفة لتعزيز الثقافة المرورية، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مفهوم المسؤولية الجماعية للحفاظ على أمن الطرق.
-بين القوانين والواقع، تحديات التطبيق:
ورغم الجهود المبذولة، يظل نجاح هذه الإجراءات مرهونًا بمدى قدرتها على التطبيق الفعلي. فبين ازدحام الطرق وضغط قطاع النقل، تبقى الأسئلة قائمة حول مدى الالتزام بهذه القرارات الجديدة، وما إذا كانت ستُحدث تغييرًا حقيقيًا في المشهد المروري للعاصمة.