
أنهت لجنة تقصي الحقائق ومتابعة النزاعات في منطقة أم زعفايا والقرى المجاورة بولاية بطحاء، مهمتها الميدانية بعد 48 ساعة من العمل، وقدمت تقريرها إلى الوفد الوزاري الموجود في المنطقة لبحث سبل معالجة النزاع.
واستمع الوفد، الذي يضم عدداً من الوزراء والمسؤولين، إلى نتائج اللجنة وتوصياتها خلال اجتماع خصص لتقييم الوضع، في خطوة تهدف إلى الانتقال من مرحلة تقصي الحقائق إلى معالجة النزاع عبر المؤسسات المختصة.
وأكد وزير الأمن العام والهجرة، علي أحمد أغبش، أن معالجة الخلافات المتعلقة بالمناطق والحدود تتطلب الرجوع إلى الوثائق والخرائط المعتمدة رسمياً من الدولة، موضحاً أن الخرائط القديمة، بما فيها تلك التي تعود إلى فترة ما قبل الاستقلال، لا يمكن اعتمادها مرجعاً رسمياً ما لم تكن معتمدة من الجهات المختصة.
بدوره أوضح الوزير المنتدب لدى نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية، أحمد عمر أحمد، أن تحديد المناطق والخرائط من اختصاص مؤسسات الدولة المعنية، بالتنسيق بين القطاعات الحكومية المختصة، قبل اعتماد المحاضر من وزارة العدل.
كما دعا وزير الصحة العامة والوقاية، عبد المجيد عبد الرحيم، الأطراف المعنية إلى ضبط النفس وتغليب الحكمة، محذراً من أي مواقف قد تؤدي إلى تصعيد جديد أو تعقيد الوضع في المنطقة.
وينتظر أن تشكل نتائج لجنة تقصي الحقائق وتوصياتها أساساً للخطوات المقبلة لمعالجة النزاع، في وقت تؤكد فيه الحكومة تمسكها بالمرجعيات الرسمية والمؤسسات المختصة في تسوية الخلافات المحلية.