
في إطار تعزيز الرقابة البرلمانية على مشاريع القوانين ذات الحساسية الخاصة، استدعت لجنة الدفاع والأمن بالجمعية الوطنية وزير الأمن العام والهجرة علي أحمد أغبش، إلى جلسة استماع خُصصت لتعميق النقاش حول مشروع قانون البيانات البيومترية، وذلك يوم الاثنين 30 مارس 2026.
وترأس الجلسة رئيس اللجنة، الفريق مبيومديناندي آلين ديوناجي، حيث أكدت هذه الخطوة تمسك المؤسسة التشريعية بدورها في التدقيق والمتابعة. وقد لجأت اللجنة إلى صلاحياتها المنصوص عليها في نظامها الداخلي لطلب توضيحات إضافية رغم تلقيها ردود مكتوبة مسبقاً من الوزير.
وخلال النقاش ركز النواب على الجوانب المتعلقة بحماية البيانات والضمانات القانونية لاستخدامها في الإطار القضائي في محاولة لإرساء توازن دقيق بين متطلبات الأمن واحترام الحقوق والحريات.
من جانبه قدم الوزير إجابات وصفت بالمهمة أسهمت في توضيح عدد من النقاط العالقة ما دفع اللجنة إلى اعتبار نفسها في موقع أقوى لمواكبة مسار المشروع ومتابعة مراحله القادمة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي تمكين البرلمان من ممارسة رقابة فعلية قبل عرض مشروع القانون على الجلسة العامة المرتقبة في 3 أبريل بما يعزز دور المؤسسة التشريعية في فحص القوانين ذات الطابع الأمني والتقني بدقة وفعالية.