
عقدت أسرة الشاب محمد زين آدم، الذي قُتل في 29 سبتمبر الماضي، مؤتمراً صحفياً يوم الإثنين 20 أكتوبر 2025، في منزلها الواقع بحي قجي شرفة، في الدائرة العاشرة بالعاصمة انجمينا.
بحضور الأقارب والمتعاطفين مع القضية، جددت الأسرة مطالبتها بتحقيق العدالة بكل شفافية ونزاهة.
أمام وسائل الإعلام، شددت الأسرة على رفضها القاطع لأي تعويض مالي باسم « الدية »، وطالبت بأن تُعرض القضية أمام القضاء بشكل علني.
وقال علي كلي محمد، ابن عم الضحية: «قبل أسبوع، تم تسليم المشتبه به إلى الأمن في انجمینا. وقد أُبلغنا بذلك من قبل وزير الأمن، لكن حتى الآن لم تُباشر أي إجراءات قضائية».
كما نفت الأسرة الشائعات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تفيد بوجود مفاوضات بين الأسرتين.
وأضاف علي كلي محمد: «لم نقم بأي خطوة نحو الدية، لقد قمنا فقط بتعيين ممثل يتابع الإجراءات القضائية».
وأشاد علي كلي محمد بهدوء الأسرة وتحليها بالكرامة منذ وقوع الحادثة، قائلاً: «منذ هذا الحدث المأساوي، لم يقم أي فرد من الأسرة بأي عمل انتقامي، نحن نؤمن بسلطاتنا وبالعدالة الحرة والشفافة، لكن من غير المقبول، في دولة قانون، أن يستخدم مواطن عادي سيارة تابعة للدولة وسلاحاً حربياً ليرتكب جريمة قتل دون أن يُحاسب».
من جانبه، عبّر إسماعيل إسحاق أديه( أحد أفراد الأسرة) عن استيائه من تكرار الجرائم وبقاء الجناة أحراراً دون ملاحقة قضائية، وذكّر بأن الشعب التشادي بأكمله توحد في هذه القضية، متجاوزاً الانتماءات الضيقة للمطالبة بالعدالة.
وقال: «لقد توحد الشعب التشادي خلفنا، متجاوزين الانتماءات العرقية والمجتمعية والإقليمية، للمطالبة بالعدالة لأخينا».



