
نفى المكتب المدني لرئاسة الجمهورية في تشاد وجود أي عمليات بيع أو وساطة مالية للحصول على مقابلات مع رئيس الدولة، مؤكداً أن طلبات اللقاء تخضع لإجراءات إدارية محددة قبل اتخاذ القرار بشأنها.
وأوضح المكتب المدني في بيان صدر يوم 3 أغسطس 2026 أن أي شخص يرغب في مقابلة رئيس الجمهورية يتقدم بطلب تتم دراسته من طرف المصالح المختصة، قبل عرضه على رئيس الدولة للموافقة أو الرفض، مشيراً إلى أن تقديم الطلب لا يعني بالضرورة الحصول على موعد.
وجاء رد المكتب المدني لرئيس الجمهورية عقب التصريحات التي أدلى بها النائب تاكيلال، اتهم فيها بوجود طلب مبالغ مالية مقابل ترتيب لقاء مع رئيس الجمهورية. ورفض الديوان هذه الاتهامات معتبراً أنها « لا أساس لها من الصحة » ومؤكداً أن ملف مقابلة النائب المعني كان قد تمت الموافقة عليه مسبقاً من قبل رئيس الجمهورية بتاريخ 27 يوليو 2026 قبل نشر تصريحاته على مواقع التواصل الاجتماعي بيومين.
وأكدت رئاسة الجمهورية أن هذه التصريحات تضر بسمعة مساعدي رئيس الدولة وبصورة مؤسسات الجمهورية، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وجدد المكتب المدني في ختام بيانه التزامه بالشفافية والنزاهة في التعامل مع جميع طلبات مقابلة رئيس الجمهورية دون تمييز.