ترأس رئيس الوزراء ألا ماي هالينا، صباح الاثنين 14 أبريل 2025، مراسم تنصيب اللجنة الفنية الوزارية المشتركة المعنية بمتابعة وتقييم الأداء الحكومي؛ وذلك من أجل تحقيق إصلاحات شاملة وتعزيز فعالية العمل الحكومي.
ويأتي إنشاء هذه اللجنة في إطار مشروع وطني يسعى لتحقيق التنمية من خلال 12 محورًا تُترجم إلى 100 إجراء.
ولضمان التنفيذ الفعّال، وضع الفريق الحكومي إطارًا عمليًا يقسم الإجراءات إلى مهام فرعية مدعومة بمؤشرات أداء دقيقة، كما سيتم إطلاق منصة رقمية حديثة لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي.
تتولى اللجنة، التي أُنشئت رسميًا في 4 أبريل الماضي، عدة مهام رئيسية، أبرزها: متابعة أداء الوزارات، تحديث المنصة الرقمية، إعداد تقارير دورية شهرية وربع سنوية، وتقديم توصيات فنية لتحسين تنفيذ البرنامج السياسي الخماسي لرئيس الجمهورية.
وستعمل اللجنة على تحديد العقبات، ورصد أي تأخيرات، والتأكيد على الإنجازات، مع ضمان تحقيق السياسات العامة تأثيرًا ملموسًا على حياة المواطنين.
وفي كلمته خلال المراسم، أكد رئيس الوزراء على الدور الجوهري لأعضاء اللجنة في تنفيذ السياسة العامة للدولة، واصفًا إياهم بـ »النواة الأساسية » لتحقيق الأهداف الحكومية.
كما شدّد على ضرورة العمل بروح الفريق والانضباط، مع التعهد بمتابعة شخصية للتوصيات لضمان تحسين الأداء.
