
أصدر مركز العمل من أجل التنمية في جمهورية الكونغو برازافيل تقريرًا حقوقيًا جديدًا، وجّه فيه انتقادات حادة لما وصفه بـ »السياسة الأمنية المُعجّلة » التي تنتهجها السلطات منذ أشهر في إطار حملتها على الجريمة المنظمة.
ووفقًا للتقرير، شهدت البلاد ارتفاعًا مقلقًا في انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية بنسبة 131% بين عامي 2024 و2025، ما يعادل 2764 حالة إضافية خلال عام واحد فقط، بحسب ما أكده المدير التنفيذي للمركز، تريزور نزيلة.
وتأتي هذه الأرقام في سياق عمليات أمنية واسعة النطاق تقودها الشرطة والدرك ووحدة النخبة التابعة لجهاز الأمن الرئاسي، تنفيذًا لأوامر مباشرة من الرئيس دينيس ساسو نغيسو، الذي أعلن في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2025 إطلاق حملة لملاحقة العصابات المعروفة محليًا باسم « الأطفال السود » أو « كولونا »، والتي تتهمها السلطات بإثارة الرعب في أحياء العاصمة برازافيل.
ورغم الجدل الكبير الذي أثاره التقرير، والذي تجاوزت صفحاته الـ200، لم تصدر السلطات حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن ما ورد فيه. وكان الرئيس ساسو نغيسو قد شدد في خطاب ألقاه نهاية نوفمبر على أنه « لن يكون متهاونًا » في مواجهة ما وصفه بـ »قطاع الطرق »، مؤكدًا استمرار العمليات الأمنية حتى القضاء على هذه العصابات.
ويثير التقرير تساؤلات حول كلفة الحرب على الجريمة في البلاد، وسط دعوات متزايدة لموازنة الأمن مع احترام الحقوق الأساسية للمواطنين.