تشكيل لجنة لتحديث الإطار القانوني للقطاع الرقمي

أعلن وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة، هليكي شوا محمد، الاثنين 27 أبريل 2026، عن تشكيل لجنة تضم 34 عضواً، مكلفة بإصلاح وتحديث الإطار القانوني للقطاع الرقمي والاتصالات والبريد.

وتهدف اللجنة إلى مواءمة التشريعات مع التطورات التكنولوجية المتسارعة بما يعزز دور الرقمنة في دعم التنمية الوطنية.

وأكد الوزير أن القوانين الحالية لم تعد تواكب التحولات الرقمية، داعياً أعضاء اللجنة إلى إعداد نصوص حديثة وقابلة للتطبيق خلال 45 يوم، بالاستفادة من الدراسات السابقة، خاصة تلك التي أنجزتها هيئة تنظيم الاتصالات والبريد في تشاد.

Quitter la version mobile