
انطلقت بمدينة سار عاصمة ولاية شاري الأوسط اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025 أعمال الورشة الخامسة والأخيرة لمراجعة مشروع قانون الرعي في تشاد، وترأس المناسبة وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفسور عبد الرحيم عوض الطيب وبمشاركة السلطات الإدارية والتقليدية والدينية، إلى جانب ممثلين عن الفاعلين الريفيين ومنظمات الشباب والنساء.
وتناقش الورشة التي تستمر على مدى يومين أسباب الحاجة إلى قانون خاص بالرعي وتحليل مواده تمهيداً لتعديلها بما يضمن التوافق والعدالة بين المزارعين والرعاة.
وشهدت الورشة مقاطعة الأساقفة الكاثوليك في دوبا وغوري وكمرا وموندو وسار، واعتبروا النص الذي طرح للمناقشة »جزئياً ومتحيزاً » لصالح تربية المواشي على حساب الزراعة التي تؤمن بحسب رأيهم معيشة نحو 80% من التشاديين.
ودعا الأساقفة إلى رمي المشروع في سلة المهملات، واصفين ورش المراجعة بأنها « مسرحية لإضفاء الشرعية على نص مرفوض »
وطالب الأساقفة بإعداد قانونين منفصلين للرعي والزراعة عبر حوار مباشر مع المجتمعات القروية، داعين الإعلام إلى كشف محتوى المشروع للرأي العام الوطني والدولي.
تشاد: الحكومة تدعو الأساقفة إلى مراجعة قرار مقاطعة ورشة مشروع قانون الرعي
أعربت الحكومة في بيان رسمي صادر عن وزارة الإعلام عن أسفها لقرار مؤتمر الأساقفة بعدم المشاركة في الورشة الإقليمية الخاصة بمراجعة مشروع قانون الرعي لسنة 2014، مؤكدة أن هذه العملية تهدف إلى إشراك جميع مكونات المجتمع بما فيها السلطات الدينية، في صياغة حلول تدعم التنمية والتماسك الوطني.
وأشار البيان إلى أن استخدام بعض العبارات في موقف الأساقفة قد يحمل رسائل مثيرة للانقسام والريبة داعياً إلى التحلي بروح المسؤولية والحوار البناء.
كما شددت البيان على الدور الأساسي للكنيسة الكاثوليكية في تعزيز السلام والعدالة والتماسك الاجتماعي داعياً الأساقفة إلى إعادة النظر في موقفهم والانخراط في الورشة بما يتماشى مع رسالتهم الروحية والأخلاقية.
وفي الختام أكد البيان التزام الحكومة بقيادة هذا المسار بشكل شفاف وشامل يضمن أن تعكس النتائج إرادة الشعب التشادي بكل مكوناته.