
أعربت منظمة العمل من أجل السلام وحقوق الإنسان في تشاد (APDHT) عن _قلق بالغ_ إزاء التصريحات « الخطيرة وغير المقبولة » الصادرة عن وزير الأمن العام، السيد علي أحمد أغبش، خلال مؤتمر صحفي عقد في 17 يونيو الجاري.
وجاء الاستنكار في بيان المنظمة الصادر بتاريخ 20 يونيو 2025.
وكان الوزير قد دعا علنًا قوات الدفاع والأمن إلى « إعدام قطاع الطرق » في أعقاب أحداث دامية شهدتها منطقة مولو، مشيرًا إلى أن « لا فائدة من إطعام اللصوص في السجون » – وهي تصريحات وصفتها المنظمة بأنها _تحريض صريح على الإعدام خارج إطار القانون_ ، وانتهاك صارخ لدستور البلاد وللالتزامات الدولية التي تعهدت بها تشاد في مجال حقوق الإنسان.
وأكدت المنظمة أن هذه التصريحات، الصادرة عن شخصية يفترض بها حماية سيادة القانون، تُقوّض مبدأ العدالة وتُهدد استقرار المجتمع، مشيرة إلى أنها تمثل _تراجعًا خطيرًا_ عن التزامات الدولة بحماية الحياة واحترام الحقوق الأساسية للموقوفين.
ودعت APDHT رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إلى التحرك السريع والحازم لوقف التصعيد ومساءلة الوزير المعني، مؤكدة أن « الصمت الرسمي في مواجهة هذا التحريض يُعد بمثابة ضوء أخضر للتجاوزات ».
واختتم البيان بتذكير السلطات بضرورة احترام دور المدافعين عن حقوق الإنسان، والحفاظ على دولة القانون باعتبارها الأساس في بناء السلام والديمقراطية.



