
سجلت تشاد أول ظهور لها في مؤشر تشاندلر للحوكمة الرشيدة لعام 2026، إلا أن دخولها المؤشر جاء بنتيجة تعكس حجم التحديات التي تواجهها في مجال كفاءة الإدارة الحكومية، بعدما احتلت المرتبة 132 عالمياً من أصل 133 دولة، والأخيرة بين 35 دولة إفريقية شملها التقييم.
ويعد المؤشر الذي تصدره مجموعة تشاندلر للحوكمة (CGG)، أحد أبرز المؤشرات الدولية التي تقيس فعالية الحكومات وقدرتها على إدارة مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية، استناداً إلى معايير تشمل جودة القيادة، وكفاءة المؤسسات وسيادة القانون وإدارة المالية العامة وجاذبية الاقتصاد والتأثير الدولي وتحسين جودة حياة المواطنين.
وشهدت نسخة عام 2026 انضمام سبع دول إفريقية جديدة إلى المؤشر من بينها تشاد إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا وغامبيا، وليسوتو وغينيا وتوغو ليرتفع عدد الدول الإفريقية التي يغطيها التصنيف إلى 35 دولة.
ورغم أن القارة الإفريقية سجلت ثاني أعلى معدل تحسن عالمي في الأداء بعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فإن التقرير أشار إلى أن 71% من الدول الإفريقية التي شملها تصنيف العام الماضي حسنت نتائجها في نسخة 2026، خاصة في مجالات الإدارة الرشيدة للمالية العامة والصحة والتعليم، والخدمات الأساسية.
إلا أن هذه التحسينات لم تكن كافية لوضع أي دولة إفريقية ضمن أفضل خمسين دولة في العالم. وحافظت موريشيوس على صدارة القارة محتلة المرتبة 55 عالمياً، تلتها رواندا ثم بوتسوانا، فيما جاءت المغرب وتنزانيا وجنوب إفريقيا ومصر، وبنين وغانا وكوت ديفوار، وناميبيا ضمن قائمة الدول العشر الأولى إفريقياً.
وفي المقابل جاءت تشاد في ذيل الترتيب الإفريقي، متقدمة فقط على مستوى التصنيف العالمي على دولة واحدة هي جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينما سبقتها سيراليون وأنغولا.
ويستند مؤشر تشاندلر إلى 35 مؤشراً موزعة على سبعة محاور رئيسية ويمنح كل دولة درجة تتراوح بين صفر وواحد، بعد احتساب مجموعة من المؤشرات المعيارية المتعلقة بفعالية الحكومة وجودة السياسات العامة والحوكمة.
ويبرز التصنيف بالنسبة لتشاد، الحاجة إلى تسريع الإصلاحات الرامية إلى تعزيز كفاءة المؤسسات وتحسين الحوكمة، وتطوير الإدارة العامة وتعزيز الشفافية وإدارة الموارد بما ينعكس على الأداء الاقتصادي والخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز قدرة البلاد على جذب الاستثمارات وتحقيق تنمية مستدامة.