
أعلنت أمينة الدولة لدى وزارة البترول والمعادن والجيولوجيا، خديجة حسن عبد الله الأربعاء 17 سبتمبر 2025، عن الانطلاق الرسمي للسجل المعدني الوطني، في خطوة تهدف إلى تطوير وتنظيم قطاع التعدين في البلاد.
وقالت أمينة الدولة إن المشروع، الذي انطلق فكرته عام 2019 بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)، يهدف إلى تحديث إدارة الموارد المعدنية وتسهيل الوصول إلى المعلومات الفنية الخاصة بالتنقيب والاستكشاف، بما يعزز الشفافية ويشجع المستثمرين على دخول القطاع.
وأضافت أن السجل المعدني شهد إطلاقاً أولياً في مارس 2023، لكنه واجه تحديات تقنية وقانونية استمرت أكثر من عامين، قبل أن تتمكن الفرق الفنية من تجاوزها، ليبدأ التشغيل الرسمي للنظام اعتباراً من 1 سبتمبر 2025.
ويقدم السجل قاعدة بيانات رقمية موثوقة للمستثمرين والشركاء، ويدعم جهود تطوير قطاع المعادن لضمان استغلال مستدام ومسؤول للثروات الطبيعية.
وختمت أمينة الدولة حديثها بالشكر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مثمنة جهود الفرق التي ساهمت في إنجاح هذا المشروع الاستراتيجي.