انسحاب تشاد من المحكمة الجنائية الدولية، حماية للسيادة أم استجابة لضغوط سياسية؟

في خطوة سريعة ومفاجئة، قدمت تشاد طلبها الرسمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة لإبلاغه برغبتها في الانسحاب من نظام روما الأساسي، المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، وبررت الحكومة التشادية قرارها بما وصفته بـ »العدالة الانتقائية » التي تنتهجها المحكمة معتبرة أنها ركزت بصورة أكبر على القارة الأفريقية، بينما تجاهلت انتهاكات وجرائم وقعت في مناطق أخرى من العالم.

وقال وزير الخارجية عبد الله صابر فضل إن قرار الانسحاب جاء بعد مراجعة وتقييم لأداء المحكمة، خلصت إلى أنها لم تحقق التطلعات التي أنشئت من أجلها، ولم تعد تنسجم مع المبادئ التي تأسست عليها. واتهم المحكمة بأنها تحولت إلى أداة تستهدف الدول الأفريقية، في وقت تحظى فيه أطراف أخرى بالحماية، وأكد أن القرار يعكس تمسك الرئيس محمد إدريس ديبي بالسيادة الوطنية والأفريقية.

ضغوط أميركية

لم يمر قرار تشاد بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية من دون إثارة موجة من الانتقادات، لا سيما أنه جاء بعد ثلاثة أيام فقط من اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية التشادي بمساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية تناول من بين ملفات أخرى قضية المحكمة الجنائية الدولية.

هذا التوقيت دفع كثيرين إلى التساؤل عما إذا كان القرار يعكس إرادة سيادية خالصة، كما تقول الحكومة أم أنه جاء استجابة لضغوط أميركية.

فالولايات المتحدة ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، لكنها تقود منذ سنوات حملة علنية لتفكيكها، خصوصاً بعد إصدار المحكمة مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من المسؤولين الإسرائيليين على خلفية الحرب في قطاع غزة، وهو ما عارضته واشنطن بشدة.

انتقادات حقوقية وسياسية

ويرى الدكتور العابد مصطفى البشير، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تشاد، أن انسحاب تشاد من المحكمة يمثل « سقطة قانونية » تشوه صورة تشاد، ويناقض الاجماع الافريقي. واعتبر أن القرار جاء استجابة لضغوط سياسية ومصالح حكومية، وليس نتيجة تقييم موضوعي لأداء المحكمة ولا بمحاكمة حكام افريقيا الذين ارتكبو الابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بحق شعوبهم على حد وصفه .

من جهته، انتقد السياسي محمد شريف زين رئيس أحد أحزاب المعارضة قرار الحكومة ووصفه بأنه تراجع عن مسار بناء دولة القانون واحترام الالتزامات الدولية. وقال إن قراراً بهذا الحجم كان يستوجب مشاورات وطنية واسعة تشارك فيها مختلف القوى السياسية والمدنية وحذر من أن الانسحاب قد ينعكس سلباً على جهود حماية حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب.

ماذا يعني الانسحاب قانونياً؟

ورغم إعلان تشاد انسحابها من نظام روما الأساسي، فإن هذا القرار لا يدخل حيز التنفيذ فوراً، إذ تنص المادة (127) من النظام الأساسي للمحكمة على أن الانسحاب يصبح نافذاً بعد عام كامل من تاريخ إيداع الإخطار لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

كما أن الانسحاب لا يعفي الدولة من الالتزامات القانونية الناشئة عن عضويتها قبل سريان الانسحاب، ولا يؤثر في التحقيقات أو الإجراءات التي بدأت خلال فترة العضوية.

وفوق ذلك لا يقتصر اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على الدول الأعضاء فقط، إذ يخول نظام روما الأساسي مجلس الأمن الدولي، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إحالة أوضاع تتعلق بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية إلى المحكمة، حتى وإن كانت الدولة المعنية ليست طرفاً في النظام الأساسي.

وسبق لمجلس الأمن أن أحال ملف دارفور في السودان إلى المحكمة عام 2005، كما أحال الوضع في ليبيا عام 2011، رغم أن البلدين لم يكونا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية.

علي موسى علي

Quitter la version mobile