النيجر: المجلس العسكري يلغي قانونًا رئيسيًا أدى إلى إبطاء هجرة الأفارقة  إلى أوروبا

وقع المجلس العسكري في النيجر مرسوما يلغي قانون 2015 الذي تم سنه للحد من تهريب المهاجرين المسافرين من الدول الأفريقية عبر طريق الهجرة الرئيسي في النيجر في طريقهم إلى أوروبا، وفقا لتعميم حكومي صدر يوم الاثنين. فهي بوابة من غرب أفريقيا إلى الصحراء الكبرى، وكانت طريقا رئيسيا للأفارقة الذين يحاولون الوصول إلى ليبيا لعبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، ولأولئك الذين يعودون إلى ديارهم بمساعدة الأمم المتحدة.لكن الطريق أصبح أيضا مكانا مربحا لمهربي البشر، مما دفع حكومة النيجر، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، إلى التوقيع على قانون عام 2015 لوقف حركة ما لا يقل عن 4000 مهاجر، الذين تقدر الأمم المتحدة أنهم يسافرون عبر أغاديز كل أسبوع دون وثائق سفر. ويمنح القانون قوات الأمن والمحاكم سلطة ملاحقة المهربين الذين يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات في حالة إدانتهم. وبينما حول القانون النيجر إلى مركز للهجرة يأوي آلاف المهاجرين الذين تتم إعادتهم إلى بلدانهم، أشار مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أيضًا إلى أنه “دفع المهاجرين إلى البحث عن طرق هجرة خطيرة بشكل متزايد، مما أدى إلى زيادة مخاطر انتهاك حقوق الإنسان” المصدر Ap