اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو إلى تعزيز القضاء بعد انسحاب تشاد من نظام روما الأساسي

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تشاد أن مكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز استقلالية القضاء يجب أن تظل من الأولويات الوطنية وذلك في أول تعليق لها على قرار الحكومة الانسحاب من نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

وقالت اللجنة في بيان صحفي صدر الأربعاء 29 يوليو 2026، إنها أحاطت علماً بقرار الحكومة المتخذ وفقاً للمادة (127) من نظام روما الأساسي، مشددة على أن ترسيخ سيادة القانون وتعزيز آليات العدالة يمثلان ركيزة أساسية لضمان الاستقرار والسلام الدائم وحماية الحقوق والحريات الأساسية.

ودعت اللجنة إلى مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تطوير النظام القضائي التشادي، بما يعزز استقلاليته وكفاءته وسهولة الوصول إليه مع ضمان حقوق المتقاضين بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات القضائية.

وأكدت أن انسحاب تشاد من نظام روما الأساسي لا يلغي التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية والإفريقية المتعلقة بحقوق الإنسان والعدالة والتعاون القضائي، معتبرة أن هذه الالتزامات تظل ضرورية لمنع الانتهاكات الجسيمة وحماية الضحايا وضمان احترام مبادئ المحاكمة العادلة.

واختتمت اللجنة بيانها بتجديد التزامها بمواصلة الحوار المؤسسي والتعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين دعماً للعدالة والسلام والمصالحة واحترام الحقوق الأساسية.

Quitter la version mobile