اللجنة الوزارية تحدد جدول زمني لاسترجاع أملاك الدولة

ترأس وزير استصلاح الاراضي والسكن والتمدن محمد السليك حلاتة، الذي يشغل أيضاً رئاسة اللجنة الوزارية المشتركة الاثنين 30 مارس 2026 اجتماعاً للجنة التقنية المكلفة بمتابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن عملية جرد أملاك الدولة في مدينة انجمينا.

وشكل هذا الاجتماع خطوة في مسار تأمين واسترجاع الأملاك العمومية، حيث عرف مشاركة عدد من أعضاء الحكومة المعنيين إلى جانب رؤساء البلديات بما في ذلك بلدية انجمينا المركزية .

وخلصت أشغال اللجنة إلى جملة من القرارات الحازمة، تمثلت في تكليف اللجنة التقنية بإجراء تقييمات معمقة للوضعية القانونية والعقارية لعدد من المواقع المحددة، وتشمل هذه العملية تدقيق العقود ودراسة وضعيات الاستغلال في بعض الحالات مقابل تأكيد الطابع العمومي الصريح لمواقع أخرى.

وأكد الوزير في هذا السياق أنه سيتم استدعاء الأطراف المعنية لتقديم التوضيحات اللازمة محذراً من أن عدم الامتثال أو ثبوت وجود تجاوزات سيقابله اتخاذ إجراءات قانونية صارمة.

وشدد حلاتة على أن اللجنة لن تتهاون مع أي محاولات للمماطلة، مؤكداً أن استرجاع أملاك الدولة يعد أولوية لا تقبل التأجيل.

كما جدد التزام السلطات بالمضي قدماً في تنفيذ التوجيهات الحكومية إلى غاية استكمال هذه العملية.

وتندرج هذه التحركات ضمن جهود الحكومة الرامية إلى فرض هيبة الدولة، والحد من التعديات على الملكية العامة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المجال الحضري .

Quitter la version mobile