
مع تعهد رئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي إتنو بإصدار عفو رئاسي لصالح عدد من المواطنين الذين صدرت بحقهم إدانات، بمناسبة عيد الاستقلال تتجه الأنظار اليوم إلى الأشخاص الذين يمكن أن يشملهم هذا العفو، خصوصاً في ظل وجود عدد من الشخصيات السياسية داخل السجون.
ومن أبرز الأسماء المطروحة رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب « المحوّلون » سيكسيه مسارا المحكوم عليه بالسجن لمدة 20 عام وإدريس يوسف بوي المدير السابق للمكتب المدني لرئيس الجمهورية والمقرّب من الرئيس، والذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة سبع سنوات، إلى جانب قادة تحالف « جيكاب » المعارض الذين صدرت بحقهم أيضًا أدانات.
غير أن الفارق الأساسي بين هذه الحالات لا يتعلق فقط بطبيعة الأحكام أو مدتها وإنما بمدى نهائية الأحكام واستنفاد طرق الطعن القضائية.
المادة 95.. الأساس الدستوري للعفو
تنص المادة 95 من دستور جمهورية تشاد على أن: «رئيس الجمهورية يتمتع بحق العفو».
ويبطبَّق العفو على الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية، أي بعد استنفاد جميع طرق الطعن المقررة قانونًا، أو بعد تنازل المحكوم عليهم عن حقهم في اللجوء إليها.
وبناءً على ذلك يصبح الحكم النهائي شرط ضروري للاستفادة من العفو، وهو ما يجعل الوضع القضائي لكل حالة عامل حاسم في تحديد المستفيدين.
مسارا وبوي.. أحكام نهائية
بالنسبة إلى سكسيه مسارا وإدريس يوسف بوي، فقد استنفدت بحسب المعطيات المتاحة طرق الطعن القضائية في قضيتيهما، وأصبحت الأحكام الصادرة بحقهما نهائية، وبالتالي فإن وضعيتهما تبدو أكثر وضوحاً من الناحية القانونية، إذ يتوافر فيهما من حيث المبدأ، شرط نهائية الحكم الذي تقوم عليه الاستفادة من العفو، مع بقاء تحديد الاستفادة الفعلية مرتبطة بمرسوم العفو المرتقب. كما ان العفو الرئاسي لا ينهي الجريمة، وإنما يزيل العقوبة وآثارها فقط.
أعضاء «جيكاب».. إشكالية الحكم غير النهائي
أما أعضاء تحالف « جيكاب » فتبدو وضعيتهم مختلفة في هذه المرحلة حيث إنهم تقدموا بطعون في الأحكام الصادرة بحقهم أمام محكمة الاستئناف، ولم يصدر حكم محكمة الاستئناف حتى الآن وبالتالي فإن الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في مايو الماضي لم تستنفد بعد مراحل التقاضي.
وهنا تبرز إشكالية قانونية إذا كان العفو لا يطبق إلا على الأحكام النهائية فهل يمكن أن يشمل أشخاص ما تزال قضاياهم أمام محكمة الاستئناف؟
فالاستئناف يعني أن الحكم الابتدائي لم يصبح نهائي بعد، وأن القضية لا تزال خاضعة للمراجعة أمام جهة قضائية أعلى، يمكنها تأييد الحكم أو تعديله أو إلغاؤه وفق ما تنتهي إليه، وبناء على ذلك فإن أعضاء « جيكاب » لا تبدو أوضاعهم في هذه المرحلة، مماثلة لوضع مسارا وبوي من حيث نهائية الأحكام.
ثلاثة سيناريوهات للعفو المرتقب
في ضوء ذلك يمكن تصور ثلاثة سيناريوهات رئيسية:
الأول: أن يصدر مرسوم العفو وفق القاعدة المتعارف عليها والتي تقصر الاستفادة على أصحاب الأحكام النهائية. وفي هذه الحالة ستكون استفادة مسارا وبوي ممكنة من حيث المبدأ بينما لن يشمل العفو أعضاء « جيكاب » ما دامت طعونهم منظورة أمام محكمة الاستئناف.
الثاني: أن يشمل العفو الرئاسي حتى أعضاء « جيكاب » رغم عدم صدور أحكام نهائية بحقهم. وفي هذه الحالة قد يثار جدل قانوني بشأن مدى توافق ذلك مع المبدأ القانوني الذي يشترط استنفاد جميع طرق الطعن أو تنازل المعنيين عنها.
الثالث: أن يتأخر صدور مرسوم العفو لبعض الوقت بالتزامن مع استمرار الإجراءات القضائية بالنسبة إلى أعضاء « جيكاب » فتفصل محكمة الاستئناف أولًا في طعونهم وبعد صدور أحكامها النهائية يمكن أن يصبحوا إذا شملهم مرسوم العفو ضمن الفئات المستفيدة منه..
علي موسى علي