الصومال: الحكومة الصومالية ترفض الوساطة قبل انسحاب أثيوبيا من الاتفاقية مع أرض الصومال

قالت الخارجية الصومالية -في بيان نشر على حساباتها الإلكترونية- أن « لا مجال لوساطة ما لم تنسحب إثيوبيا من مذكرة التفاهم غير القانونية وتعيد التأكيد على سيادة الصومال ووحدة أراضيه ».وترفض الحكومة الصومالية أي وساطة ما لم تنسحب إثيوبيا من اتفاقها مع إقليم أرض الصومال، والذي يمنح أديس أبابا الوصول إلى ميناء على البحر الأحمر مقابل اعترافها بالإقليم دولة مستقلة.من المقرر أن تبحث مجموعة « إيغاد » تلك الأزمة اليوم الخميس في أوغندا.ويأتي الموقف الصومالي غداة اجتماع لهيئة السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي لمناقشة الأزمة، الذي دعا البلدين إلى « ممارسة ضبط النفس وخفض التصعيد والانخراط في حوار مفيد بهدف التوصل إلى تسوية سلمية للمسألة »، في ظل تصاعد التوتر في منطقة القرن الإفريقي بعدما وقعت إثيوبيا مذكرة مع أرض الصومال في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري.وجاء توقيع الاتفاقية بين إثيوبيا وأرض الصومال بعد نحو 6 سنوات من اتفاق أولي بين الطرفين ألغي لاحقا بعد أن أثار إدانات من الصومال بشأن السماح بالوصول البحري المحتمل إلى البحر الأحمر من جانب إثيوبيا.وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن وجود بلاده « مرتبط بالبحر الأحمر »، مضيفا أنه « إذا كنا (دول القرن الأفريقي) نعتزم العيش معا في سلام علينا أن نجد طريقة للتشارك المتبادل مع بعضنا البعض بطريقة متوازنة ».كما اهتمت صحف غربية بالاتفاق الذي سيمنح بموجبه إقليم أرض الصومال منفذا على البحر الأحمر لإثيوبيا، والذي أثار غضب دولة الصومال الرافضة استقلال الإقليم الذي تعتبره جزءا من أراضيها، وسط مخاوف من نشوب صراع جديد في القرن الأفريقي.المصدر: الجزيرة