
أصدر وزير الصحة العامة والوقاية منشور رسمي جدد فيه التأكيد على مجانية العلاج لموظفي قطاع الصحة داخل المستشفيات العمومية، داعياً مديري المستشفيات ومسؤولي الهياكل الصحية إلى التطبيق الفوري والصارم للنصوص القانونية المنظمة لهذا الحق.
وأوضح المنشور الموقّع من طرف وزير الصحة أن مجانية العلاج تشمل الاستشارات الطبية والفحوصات والاستشفاء لفائدة موظفي الصحة وأسرهم، وفق الشروط المحددة قانوناً، في حين تبقى تكاليف الأدوية على عاتق الموظف المعني.
وجاء هذا التذكير عقب ملاحظات ميدانية كشفت عن عدم استفادة عدد من العاملين في القطاع من هذا الامتياز رغم التنصيص عليه في المراسيم المنظمة لأسلاك الصحة العمومية والشؤون الاجتماعية.
وحذر الوزير من أن أي إخلال بتطبيق مقتضيات هذا المنشور يعرض مسؤولي المؤسسات الصحية للمساءلة الإدارية والعقوبات التأديبية المنصوص عليها في القوانين المعمول بها، مؤكداً أن الالتزام بهذه التعليمات يندرج ضمن تعزيز الانضباط وتحسين أداء المرفق الصحي.