دعت المجموعة العالمية لحقوق الإنسان إلى تحرك فوري لحماية المدنيين في السودان وإنهاء الانتهاكات والجرائم
خلال الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، طالبت المنظمة بإنهاء الصراع المسلح المدمر الذي يجتاح السودان منذ أبريل 2023، والذي تسبب في نزوح أكثر من 14 مليون شخص، من بينهم 3 ملايين لجأوا إلى الدول المجاورة.
وأصدر الائتلاف الدولي المعني بحقوق الإنسان بيانًا رسميًا خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان، وقعت عليه عشرات المنظمات الدولية والإقليمية والسودانية، وطالب البيان بضرورة التحرك العاجل لوقف الانتهاكات التي ترتكبها القوات السودانية وحلفاؤها من الجماعات الإرهابية والمتطرفة، حسبما ورد في البيان.
كما شدد البيان على ضرورة وقف الصراع المسلح فورًا، لا سيما في ظل التدهور الخطير للأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان، خاصة في مدينة ود مدني (ولاية الجزيرة)، التي باتت تحت السيطرة العسكرية منذ يناير.
ووفقًا لرئيس ائتلاف شباب المستقبل، وصلت الأزمة الإنسانية في السودان إلى مستويات حرجة.
فقد أدى الصراع المستمر إلى نزوح أكثر من 14 مليون شخص، بينهم 3 ملايين لجأوا إلى الدول المجاورة.
كما تأثر حوالي 25 مليون سوداني، من بينهم 14 مليون طفل، بأزمة انعدام الأمن الغذائي و الافتقار إلى الرعاية الصحية الأساسية.
ويعاني 37% من السكان من نقص حاد في الغذاء وانعدام المساعدات الإنسانية، ما يجعل السودان أحد أسوأ الأزمات الإنسانية وأزمات النزوح في العالم، حيث سقط ما يقارب 150 ألف قتيل مدني، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال.
أكد رئيس ائتلاف المنظمات السودانية لحقوق الإنسانية، وهو أحد الموقعين على البيان، أن 90 منظمة غير حكومية وطنية ودولية وقّعت على الوثيقة، من بينها 50 منظمة لها وضع استشاري لدى الأمم المتحدة.
حيث يسلط البيان الضوء على تقارير توثق انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان نسبت إلى القوات المسلحة السودانية وحلفاؤها في مدينة ود مدني، بما في ذلك الإعدامات خارج نطاق القضاء، التعذيب، العنف ضد الأطفال، الاختفاء القسري، وإلقاء الجثث في الأنهار.
وجاء في البيان أن التقديرات الأولية تشير إلى أن دخول القوات المسلحة السودانية إلى ود مدني أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 146 مدنيًا، في حين تظهر مقاطع فيديو منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي وقائع عنف خطيرة ضد المدنيين.
وتشمل الاتهامات الموجهة إلى القوات السودانية الإعدامات الميدانية، التعذيب، والاضطهاد العرقي، وهي أفعال قد تصل إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تستوجب المساءلة بموجب القانون الدولي.
كما أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، عن قلقه العميق إزاء الوضع في السودان، قائلاً:
« أشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن عمليات إعدام تعسفية للمدنيين من قبل القوات المسلحة السودانية والميليشيات المتحالفة معها. يجب إجراء تحقيق فوري لضمان تحقيق العدالة والمحاسبة. »
وفي تطور مرتبط، فرضتالولايات المتحدة عقوبات على قائد الجيش السوداني، متهمةً إياه بعرقلة العملية الديمقراطية في البلاد.
وسلم الوفد السوداني البيان الدولي إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مطالبًا إياها بإيلاء الأولوية للأزمة الإنسانية في السودان ومتابعتها في تقاريرها الدورية إلى مجلس حقوق الإنسان وفقًا للبندين الثاني والرابع من جدول أعمال المجلس.
كما دعا الوفد لجنة التحقيق الدولية بشأن السودان إلى توثيق جميع الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها القوات المسلحة السودانية وحلفاؤها، والعمل على ضمان وصول إنساني كامل ودون قيود إلى جميع الأراضي السودانية.
ويؤكد البيان على ضرورة تعزيز الآليات الدولية لمحاسبة القيادة العسكرية السودانية على الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، مطالبًا بمثولهم أمام المحاكم الجنائية الدولية.
كما دعا المجتمع الدولي إلى إعطاء الأولوية للأزمة السودانية، والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار واستئناف المفاوضات بين الأطراف المتنازعة دون شروط مسبقة .
يشدد البيان على أهمية التحول السريع نحو حكومة مدنية ديمقراطية لضمان انتقال سلمي للسلطة، وتسهيل توزيع المساعدات الإنسانية، وضمان عودة النازحين بشكل آمن وطوعي.
كما يؤكد على ضرورة إعادة بناء أنظمة الصحة والتعليم لضمان توفير الخدمات الأساسية لجميع المواطنين دون تمييز، مع التركيز على تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.
صدر هذا البيان في بداية جلسة مجلس حقوق الإنسان، حيث يمثل أكبر استجابة دولية للأزمة السودانية.
وقد تم إطلاقه خلال الفعالية الدولية « نعوش الموت في السودان » في ساحة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وتم توزيعه على نطاق واسع بين المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية، في خطوة تهدف إلى تحفيز تحرك عالمي لحماية المدنيين ومواجهة الكارثة الإنسانية في السودان.