في السنوات الأخيرة، أصبحت منطقة الساحل أرضاً خصبة للإرهاب. كانت جمهورية مالي أول من عانت من هجمات واسعة النطاق أدت إلى تقسيم البلاد. احتلت الجماعات الجهادية جزءًا منها حتى لفترة معينة. وبعد أن تم صدهم من قبل القوات تلفرنسية فإنهم بصدد استعادة الأرض في مالي وبوركينا فاسو بعد رحيل القوات الفرنسية، وفقًا لمصدر دبلوماسي اتصلت به صحيفة أنجام بوست. وفي مايو 2023، كادت مدينة ميناكا أن تسقط في أيدي الجهاديين. وحتى لو نجح الجيش المالي وشركاؤه الجدد في دفع هذه الجماعات إلى أبعد من ذلك بقليل، فإن المدينة لا تزال مليئة بإرهابيي تنظيم الدولة الإسلامية. وفي بوركينا فاسو، بحسب مصدرنا، فإن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم. الخرائط تشير إلى أنه “قبل رحيل فرنسا، تأثرت منطقتان فقط من البلاد بالإرهابيين”. والآن، تعمل الجماعات الجهادية على إنشاء « تحالفات وعلاقات لتسيطر على أراضي واسعة. وعلى هذه الخريطة نفسها نرى نقاطا صفراء تشير إلى المناطق التي يتواجد فيها الجهاديون. وفي هذا الصدد النقاط تقول كلمتها بشكل واضح؛ باستثناء العاصمة، تأثرت جميع المناطق تقريبًا بعمل إرهابي واحد على الأقل خلال فترة أسبوع واحد. وإذا لم يتم القيام بأي شيء فإن « بوركينا فاسو تخاطر بالوقوع في أيدي الجهاديين ». وفي مالي، أظهرت الخريطة مواقع الجهاديين شمالاً وباتجاه ما يسمى بمنطقة الحدود الثلاثية تظهر بعض النقاط باتجاه جنوب البلاد، وهي منطقة لم يضربها الجهاديون منذ ما يقرب من عشر سنوات. وقد استمرت. ومع ذلك، فإن السلطات الانتقالية في مالي، بعد أن طلبت رحيل القوات الفرنسية، أمرت أيضًا أصحاب الخوذات الزرقاء التابعين لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي بحزم أمتعتهم. وذلك مم أجل إساح المجال أمام « شركاء » جدد: فاغنر وآخرون.السلطات واسعة من قدرة شركائها الجدد على صد الإرهابيين، ولكم متى يحصل هذا.؟









