
أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً أدانت فيه تصاعد حملات التضليل والأخبار الكاذبة التي تستهدف مؤسسات الدولة ورموزها المدنية والعسكرية.
وأكدت الرئاسة أن هذه الحملات، التي رُصدت مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي، تهدف بشكل مباشر إلى زعزعة استقرار البلاد والنظام الدستوري.
وكشفت الرئاسة عن نتائج تحقيقات جارية تثبت تورط جهات تعمل لصالح أجندات خارجية، مشيرة إلى استخدام « الأخبار الزائفة » كأداة ضمن « حرب نفسية » لضرب الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي.
ونفت الرئاسة بشكل قاطع الشائعات المتداولة حول وجود توترات داخل صفوف قوات الدفاع والأمن، واصفة إياها بالمزاعم الواهية.
وفي رسالة دعم واضحة، جددت رئاسة الجمهورية، الثقة الكاملة وغير المشروطة في قوات الدفاع والأمن وفي قياداتها.
مشيدة باحترافية وتفاني الأفراد العسكريين، داعياً إياهم إلى الاستمرار في أداء مهامهم تحت لواء السلسلة القيادية الرسمية.
نظراً لخطورة هذه الأفعال التي تمس الأمن القومي، أصدرت الرئاسة توجيهات صارمة لرئيس الوزراء لاتخاذ كافة التدابير القانونية والإدارية والتقنية اللازمة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ملاحقة وتقديم كل من يثبت تورطه في إنتاج أو نشر أو ترويج هذه الحملات المضللة أمام العدالة.
واختتمت الإدارة العامة للإعلام بالرئاسة بيانها بدعوة المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر واليقظة في التعامل مع المعلومات المتداولة، والامتناع عن تداول الأخبار غير الموثقة، مع التأكيد على ضرورة اعتماد القنوات الرسمية كمصدر وحيد للمعلومات الصحيحة.



