
أصدرت الحكومة قراراً بحظر الأنشطة التجارية وغير التعليمية داخل المؤسسات التعليمية العامة والخاصة ومحيطها، بهدف تعزيز سلامة التلاميذ وضمان بيئة مدرسية مخصصة للتعليم.
وجاء القرار في تعميم وقعه رئيس الوزراء ألا ماي هالينا، في 16 نوفمبر 2026، دعا فيه السلطات الإدارية والبلدية والتربوية إلى وضع حد للأنشطة والمنشآت العشوائية التي تؤثر على أمن التلاميذ وسير العملية التعليمية.
ويشمل الحظر أكشاك الشوارع، والمتاجر، والباعة المتجولين. كما يشمل هذا الإجراء تركيب أبراج الاتصالات ولوحات الإعلانات، وتربية الحيوانات غير المرتبطة بمشروع تعليمي معتمد مسبقًا، بالإضافة إلى المنشآت التي تقدم المشروبات والحانات والملاهي الليلية.
كما تخضع ألعاب القمار والمراهنات وألعاب الورق، بالإضافة إلى الفعاليات والاحتفالات غير المدرسية التي من المحتمل أن تزعج الهدوء والسكينة في المنطقة، لهذا الحظر.
وكلف رئيس الوزراء الجهات المعنية بحصر المنشآت المخالفة وإخلائها مع وضع آلية للمتابعة الدورية لضمان تنفيذ القرار ومنع عودة هذه الأنشطة إلى محيط المدارس.
وتأتي هذه الخطوة، وفقاً للتعميم في إطار مساعي الحكومة لحماية التلاميذ من المخاطر، والحد من المظاهر التي تشوش على العملية التعليمية، والحفاظ على الطابع التربوي للمؤسسات المدرسية


