الحكومة تؤكد التزامها بالأطر القانونية في إدارة الملف الاجتماعي وتحدد 3 أبريل موعداً لحسم المفاوضات

جددت الحكومة تأكيدها على ضرورة الالتزام بالأطر القانونية في معالجة القضايا الاجتماعية، وذلك خلال اجتماع مجلس القيادة الثلاثي المكلف بمتابعة تنفيذ اتفاقية الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وترأس الاجتماع رئيس الوزراء السفير اللاماي هالينا، حيث شدد على أن الاستقرار الاجتماعي والتماسك الوطني يعتمدان على الحوار المنظم والتقيد بالقوانين المعمول بها. وأوضح أن أي مطالب جديدة يترتب عليها أثر مالي يجب أن تُعرض عبر القنوات الرسمية للمجلس الثلاثي ووفق الآليات المعتمدة.

وفي ما يتعلق بملف المعلمين، أكد رئيس الوزراء أن مراجعة وضعهم القانوني يهدف إلى مواءمة التشريعات مع النصوص القائمة، نافياً وجود نية للمساس بالامتيازات الممنوحة للهيئة التعليمية.

كما نبه إلى أن أي تجاوز للإجراءات القانونية أو تعطيل للخدمات خارج الأطر الرسمية سيخضع للقوانين السارية، دون تعويض عن خدمات غير مقدمة.

وأشار إلى أن المفاوضات الجارية تدار تحت الرعاية المباشرة لرئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي إتنو، مؤكداً ضرورة استكمالها في موعد أقصاه 3 أبريل 2026، وداعياً مختلف الأطراف إلى التحلي بروح المسؤولية لضمان نجاح مسار الحوار والحفاظ على الاستقرار العام.

Quitter la version mobile