
أعلنت الجمعية الوطنية تأييدها الكامل لقرار الحكومة القاضي بالانسحاب من نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن الخطوة تمثل قراراً سيادياً يهدف إلى حماية المصالح العليا للدولة وتعزيز سيادتها الوطنية.
وفي بيان رسمي صدر اليوم، أكدت الجمعية الوطنية أن قرار الحكومة، المتخذ في 27 يوليو 2026، يأتي في إطار احترام الإجراءات المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، مشيدة برؤية رئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي إتنو، والتزامه بالدفاع عن سيادة تشاد واستقلالها.
كما جددت الجمعية الوطنية ثقتها في القضاء الوطني والآليات القضائية الإفريقية، مؤكدة أنها قادرة على تحقيق عدالة تتماشى مع واقع الشعوب الإفريقية وتطلعاتها.
واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على دعمها الكامل للحكومة، وتمسكها بالسيادة الوطنية، وسيادة القانون ومواصلة مكافحة الإفلات من العقاب.



