قال وزير التربية الجزائري عبد الحكيم بلعابد إن قرار السلطات منع تدريس المناهج الفرنسية في المدارس الخاصة، لا يستهدف « اللغة » وإنما هو تطبيق للقانون الذي يفرض تدريس المناهج الجزائرية « دون سواها ».وتفاجأ أولياء التلاميذ في بداية الدخول المدرسي بمنع « ازدواجية المناهج » في المدارس الخاصة التي كانت تعتمد المناهج الفرنسية إلى جانب المناهج الجزائرية الإجبارية، خاصة أن السلطات لم تعلن ذلك عبر وسائل الإعلام وإنما اكتفت بإبلاغ أصحاب المدارس.وأوضح بلعابد في ندوة إعلامية نظمتها وزارة الاتصال وشارك فيها العديد من الوزراء أنه « أُعطي للقضية أبعاد اخرى وقراءات خاطئة وكأننا نستهدف لغة بعينها. لكن الحقيقة أننا نطبق القانون » وخاصة القانون التوجيهي للتربية الوطنية الصادر في 2008 وقبله قانون 2005 الذي يفرض على المدارس الخاصة تدريس البرنامج التعليمي الجزائري.وأشار وزير التربية إلى المدارس الخاصة التي كانت تتعامل مع السفارة الفرنسية من خلال وكالة التعليم الفرنسي في الخارج التابعة للحكومة، مشيرًا إلى وقف هذا التعاون.وقال « هناك مجموعة من المدارس انخرطت في علامة بيداغوجية غير مرخصة في مؤسساتنا ».ومنذ العام الدراسي الماضي بدأ تدريس الإنكليزية في التعليم الابتدائي بعدما كان يبدأ تدريسها في مرحلة التعليم المتوسط، إلى جانب اللغة الفرنسية، التي تقلصت ساعات تدريسها.ورأى المدافعون عن اللغة الفرنسية أن إدخال الإنكليزية في الابتدائي ثم منع تدريس البرامج الفرنسية في المدارس الخاصة، هو نتيجة للخلافات السياسية بين الجزائر وباريس، التي برزت من خلال التأجيل المتكرر لزيارة الرئيس عبد المجيد تبون لفرنسا.المصدر: يورو نيوز