
أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الثلاثاء 31 مارس المصادقة التي أقرها الكنيست الإسرائيلي على ما يسمى بـ »قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين »، واعتبرت المنظمة هذا القرار خطوة خطيرة وغير مسبوقة تمنح ترخيصاً ضمنياً لارتكاب جرائم القتل والإعدام السياسي ضد الشعب الفلسطيني، معتبرة أنه يمثل انتهاك صارخ للقانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وحذرت الأمانة العامة من خطورة الجرائم التي يتعرض لها آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التعذيب، التنكيل، الإذلال، الإرهاب، الاغتصاب والتجويع، محذرة من أن هذه الانتهاكات تعد جزء من سياسة ممنهجة تستهدف حقوق الإنسان والحياة البشرية، وتمتد لتشمل ما وصفته بالإبادة الجماعية المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد هذا القانون، وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة ضد إسرائيل والضغط من أجل إلغائه وحماية حقوق الأسرى الفلسطينيين والعمل على الإفراج عنهم.