
أعلنت وزارة الأمن العام والهجرة، في بيان رسمي، أن المحكمة العليا في تشاد قضت ببطلان تجمع الأحزاب السياسية المعروف باسم « مجموعة التشاور للفاعلين السياسيين(GCAP) » معتبرة أن جميع أنشطته غير قانونية على امتداد التراب الوطني.
وأوضح البيان أن القرار القضائي صدر بتاريخ 24 أبريل 2026، ما يعني أن هذا التكتل السياسي لا يتمتع بأي صفة قانونية، وأن كافة أنشطته تعد مخالفة للقانون.
وفي السياق ذاته أعربت الوزارة عن قلقها إزاء دعوات متداولة لتنظيم مظاهرة احتجاجية يوم 2 مايو 2026، وحذرت من أن مثل هذه التحركات قد تخل بالنظام العام.
ودعت وزارة الأمن العام والهجرة الجهات الداعية إلى هذه التحركات إلى التوقف الفوري عن أي أنشطة تعبئة، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يخالف هذا القرار.
واختتمت الوزارة بيانها بالتشديد على أن هذا الإعلان يعد بمثابة إنذار رسمي، واكدت التزامها بتطبيق القانون والحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.



