بتاريخ أكتوبر 2023، نشر صندوق النقد الدولي مذكرة حول الديون في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. تُظهر المذكرة، لأسباب متنوعة، أن الدين العام في هذه المنطقة ارتفع خلال عقد واحد من 28.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى 57.4٪. وهذا أدى، وفقًا للمذكرة، إلى أن بعض الدول في المنطقة اضطرت إلى اللجوء إلى « إعادة هيكلة نسبية صعبة ».العنوان الكامل للمذكرة هو « تحديات الدين العام في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى: مبادئ وتحكيمات في حالة إعادة هيكلة الدين ». وتظهر المذكرة بمساعدة الرسوم البيانية أن نسب الدين العام قد ارتفعت بشكل كبير في هذه المنطقة من العالم. فعلى سبيل المثال، وفقًا للوثيقة، زاد النسبة المتوسطة للدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بحوالي 30 نقطة مئوية بين عامي 2012 و 2022، حيث ارتفعت من 28.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى 59.1٪.هذا الارتفاع ليس بدون تفسيرات. من بين العوامل المتعددة يمكن ذكر العجز في الميزانية وتأثير تراجع أسعار الصرف. فعلى سبيل المثال، يشرح صندوق النقد الدولي أن « تعديلات حجم الدين المسجلة زادت من مستوى الدين ».نتيجة لهذا التقدير، قامت عدة دول في المنطقة باللجوء إلى إعادة هيكلة لديونها. وتعد إعادة هيكلة الدين عملية تهدف إلى تعديل « شروط عقود الدين للدولة المدينة بهدف ضمان سداد خدمة الدين بشكل معقول ». وهدفها السماح للدولة المدينة باستئناف نشاط اقتصادي طبيعي.تمت إعادة هيكلة ديون تشاد أيضًا وفقًا للمذكرة. بيد أن هذه العملية تأتي مع بعض السلبيات، على سبيل المثال، تصبح عملية الوصول إلى التمويل الخارجي، وخاصة على الأسواق، أمرًا مستحيلاً أو صعبًا في الأجلين القصير والمتوسط، بما في ذلك للشركات.








