اشتعال المواجهة بين الحكومة ونقابة المعلمين.. أي أفق للحل؟

تتجه الأزمة بين الحكومة ونقابة المعلمين نحو مزيد من التصعيد بعد إعلان النقابة في 19 فبراير استمرارها في الإضراب رافضة مقترح رئيس الوزراء الداعي الى العودة للعمل ومواصلة الحوار حول آليات تطبيق المرسوم رقم 2850 المتعلق بالنظام الأساسي للمعلمين.

وقد رفضت الجمعية العامة للنقابة مقترح الحكومة واعتبرت أنه محاولة لكسب الوقت والالتفاف على تنفيذ مرسوم نافذ لا يحتاج بحسب رأيها إلى مزيد من الوقت بل إلى التطبيق مباشرة.

تستند النقابة في موقفها إلى أن المرسوم منح المعلمين حقوق قانونية وأن القوانين والمراسيم تصبح واجبة النفاذ فور صدورها، ما يجعل أي تأجيل في التنفيذ غير مبرر.

ويتسائل البعض عن الأسباب التي تدفع الحكومة إلى الدعوة لحوار مطول بشأن نص قانوني قائم، خاصة في ظل الحديث عن عدم إدراجه ضمن الميزانية العامة للدولة لهذا العام وهو ما قد يفسر تحفظ السلطة التنفيذية أو ترددها بالتعجيل في تتطبيقه، على غرار القانون السابق الذي حل محله والذي اخذ من الوقت 18 سنة لتطبيقه كاملاً.

الجمعية العامة الأخيرة التي عقدتها النقابة لم تكن عادية إذ شهدت حضور شخصيات نقابية سابقة عرفت بتاريخها النضالي، من بينهم جبريل عسالي الأمين العام السابق لاتحاد نقابات تشاد الذي ألقى خطاباً مؤثراً تحدث فيه عن معاناة المعلمين ودعاهم إلى الثبات ومواصلة النضال حتى انتزاع الحقوق، وانتشر مقطع كلمته على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، ما عزز التعاطف الشعبي مع مطالب المعلمين وأضفى بعداً عاطفياً على المشهد.

في المقابل جاء رد الحكومة سريعاً وشديد اللهجهة، ففي بيان رسمي اتهم وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أبوبكر الصديق شروما النقابة بتسييس الإضراب والانحراف به عن مساره المهني، واشار إلى وجود أطراف داخل الجمعية العامة حاولت التأثير على الرأي العام عبر شخصيات سياسية في اشارة الى جبريل عسالي، ولوح الوزير بتطبيق قانون الإضراب بما في ذلك قطع رواتب المعلمين المضربين محملاً النقابة مسؤولية الأعباء المالية المترتبة على استمرار الإضراب.

فالإضراب في تشاد حق كفله الدستور في مادته الثلاثين التي تنص على أن « الحق في الإضراب معترف به ويمارس في اطار القوانين المنظمة، غير أن القانون رقم 08 لسنة 2007، المعدل بالقانون رقم 32، وضع قيوداً تنظيمية واضحة، من بينها اشتراط استنفاد مسارات التوفيق قبل إعلان الإضراب، وعدم صرف أجور أيام التوقف عن العمل باستثناء حالات التأخر العام في الرواتب. إضافة إلى تحديد سقف زمني لا يتجاوز ثلاثة أيام في الشهر، مع تحميل النقابة المبادرة مسؤولية دفع أجور الأيام التي لم يباشر فيها العمل باستثناء.

هذه التعديلات جاءت عقب أزمة الاضرابات عام 2016 التي شلت بعض القطاعات أبرزها التعليم والصحة، لعدة أشهر، ومنذ ذلك الوقت تعتبر النقابات أن القانون يقيد حقها الدستوري في الاضراب وهو حق تراه اصيل، بينما ترى الحكومة أنه إطار تنظيمي يوازن بين حماية حق الاضراب وضمان استمرارية المرافق العامة.

ويبقى السؤال المطروح اليوم، هو ما إذا كانت الحكومة ستقدم بشكل فعلي على تطبيق بند قطع الرواتب في حال تجاوز الإضراب المدة القانونية، أم أن التلويح بالقانون يمثل أداة ضغط لدفع المعلمين إلى العودة للعمل، فتنفيذ هذا الإجراء قد تكون له تداعيات اجتماعية واقتصادية واسعة، في بلد يعتمد فيه جزء مهم من الحركة الاقتصادية على رواتب الموظفين العموميين، في ظل محدودية القطاع الخاص وندرة البدائل الوظيفية، ورغم أن الموظفين يشكلون نسبة محدودة من السكان، فإن قدرتهم الشرائية تؤثر بشكل مباشر في السوق.

قد تبدو لنا الأزمة الراهنة ليست مجرد خلاف حول تطبيق مرسوم، فهي تمس توازنات مهمة بين مقتضيات الامكانات المالية واحترام الحقوق النقابية، وبين حسابات الموازنة العامة وحساسية الوضع الاجتماعي، ومع استمرار التباعد في المواقف يظل المسار التفاوضي الجاد القائم على الثقة والالتزام الخيار الأكثر قدرة على تجنيب البلاد مزيد من الاحتقان وضمان حل يوافق حقوق المعلمين واستقرار الدولة في آن واحد.

Quitter la version mobile