مع استمرار تدهور الوضع الإنساني في شرق تشاد، تعمل الحكومة التشادية على تسريع إعادة توطين اللاجئين السودانيين الذين استقروا على طول الحدود منذ اندلاع النزاع في السودان.
في 27 مايو 2025، عقدت وزيرة العمل الاجتماعي، زهرة محمد عيسى اجتماعًا استراتيجيًا في
وزارة الخارجية، بحضور أعضاء الحكومة وشركاء دوليين، لبحث سبل تسريع إعادة التوطين، في ظل استمرار تدفق اللاجئين منذ اندلاع النزاع المسلح في الخرطوم، 15 أبريل 2023، بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
رغم الجهود الرامية إلى نقل اللاجئين إلى مواقع آمنة، لا يزال نحو 282,000 لاجئ يعيشون في مخيمات غير رسمية، مما يفاقم التحديات الأمنية والصحية، بالإضافة إلى توترات متزايدة مع المجتمعات المحلية بسبب الضغط على الموارد المحدودة.
أكدت الوزيرة على ضرورة الإسراع في تنفيذ عملية إعادة التوطين، مستندةً إلى قانون اللجوء الصادر في 31 ديسمبر 2020، حيث طرحت خطة شاملة تهدف إلى:
– إبعاد اللاجئين عن المناطق الحدودية لضمان أمنهم.
– تحسين وصولهم إلى الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والمياه النظيفة.
– تقليل التوترات المجتمعية وتعزيز التعايش السلمي.
– تخفيف التأثيرات البيئية الناتجة عن النزوح الجماعي.
– تطوير المناطق المستقبلة بشكل منظم ومستدام.
كما اقترحت إنشاء لجنة تقنية مشتركة بين الوزارات للإشراف على تنفيذ هذه الإجراءات وفقًا للواقع الميداني.
من جانبه، شدد وزير البيئة، حسن بخيت جاموس على ضرورة دمج المعايير البيئية في مراحل إعادة التوطين، مشيرًا إلى أهمية تقييم المواقع بدقة وحماية النظم البيئية الهشة لضمان استدامة الحلول المقدمة.
حتى يتم تنفيذ الاستراتيجية بالكامل، تعمل السلطات على إجراءات فورية تشمل:
– توفير نقاط مياه جديدة لتحسين الظروف الصحية في المخيمات.
– نشر الملاجئ المؤقتة لتوفير بيئة آمنة للاجئين.
– تعبئة الموارد اللوجستية لتسهيل عمليات النقل الأولية إلى المواقع الجديدة.
