
أصدر وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي، طاهر حامد نغيلين، قراراً يقضي بإعفاء عدد من المنتجات المخصصة للأعلاف الحيوانية والاستهلاك البشري، إلى جانب المعدات الزراعية ومعدات حفر المياه، من الرسوم والضرائب عند الاستيراد.
وبحسب القرار الصادر في 9 سبتمبر 2026، يشمل الإعفاء بذور المحاصيل العلفية والأعلاف ومواد العلف وغيرها من المنتجات المخصصة حصراً لتغذية الماشية.
كما يشمل القرار المعدات والآلات المخصصة لحفر الآبار وضخ وإمداد المياه، فضلاً عن المعدات والآلات والمواد ومستلزمات الإنتاج الزراعي الموجهة لزراعة المحاصيل العلفية.
ونص القرار أيضاً على استمرار إعفاء عدد من المواد الغذائية الأساسية من الرسوم والضرائب، بينها القمح والذرة الشامية والدخن والأرز ودقيق الحبوب، باستثناء دقيق القمح والسميد.
وكلّف القرار المدير العام للجمارك والرسوم غير المباشرة بتنفيذه، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ توقيعه، مع إلغاء جميع الأحكام السابقة المخالفة له.
ويأتي هذا القرار في ظل موسم زراعي يوصف بالصعب، بعد تراجع معدلات الأمطار في عدد من المناطق وما قد يترتب على ذلك من انخفاض في الإنتاج الزراعي وتزايد الضغوط على الأمن الغذائي والثروة الحيوانية.
وينظر إلى هذه الإجراءات باعتبارها خطوة لتخفيف كلفة استيراد المواد الغذائية والأعلاف ودعم القطاع الزراعي، تحسباً لأي نقص محتمل في الإنتاج الموسمي وارتفاع أسعار المواد الأساسية في الأسواق.