نفى وزير الصناعة والتجارة أحمد عبد الكريم أحمد تدخل صندوق النقد الدولي في زيادة أسعار الوقود. وفي مقابلة صحفية مع لنجام بوست، أكد أحمد عبد الكريم أن الفرضية التي بموجبها طلب صندوق النقد الدولي من الحكومة التشادية زيادة أسعار الوقود هي مجرد تكهنات، على الرغم من أن هذه المؤسسة هي « شريك فني ». مضيفاً أن « صندوق النقد الدولي لا يتدخل في الإدارة اليومية لأي بلد ». وسلط الوزير الضوء على أسباب أخرى دفعت الحكومة إلى زيادة أسعار المنتجات النفطية، الأول هو عدم قدرة المصفاة على « تلبية الطلب ». أما السبب الثاني الذي ذكره الوزير فهو « مكافحة تهريب هذه المنتجات ». ثم ذكر أيضًا « مواءمة الأسعار » مع بلدان المنطقة دون الإقليمية.وقررت الحكومة التشادية زيادة أسعار الوقود منذ 13 فبراير 2024. ومنذ هذا التاريخ، أصبح البنزين الذي كان بسعر 518 فرنك أفريقي للتر الواحد يباع بسعر 730 فرنك أفريقي، وارتفع سعر الديزل إلى 828 فرنك أفريقي بدلاً من 700 فرنك أفريقي.