
أبدت المعارضة الديمقراطية التشادية رفضها لقرار الحكومة الانسحاب من نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن هذه الخطوة اتخذت بصورة أحادية ومن دون تشاور مع القوى السياسية أو مؤسسات الدولة، رغم ما تحمله من تداعيات قانونية ودبلوماسية وسياسية على البلاد.
وفي بيان رسمي دعت المعارضة إلى تعليق إجراءات الانسحاب وفتح نقاش وطني شامل وشفاف يضم الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمؤسسات المختصة، مؤكدة أن القضايا المتعلقة بالتزامات الدولة الدولية تستوجب توافقاً وطنياً واسعاً، ولا ينبغي أن تحسم بقرار حكومي منفرد.
ورأت المعارضة أن الانتقادات الموجهة إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن تركيزها على القضايا الإفريقية لا تمثل مبرراً كافياً لانسحاب تشاد، مشيرة إلى أن أوجه القصور في المحكمة تستدعي العمل على إصلاحها من داخل المنظومة الدولية لا الانسحاب منها.
كما شددت على أن بقاء تشاد ضمن نظام روما الأساسي يمثل ضمانة إضافية لمكافحة الإفلات من العقاب، خاصة في بلد شهد عقوداً من النزاعات المسلحة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأكدت أن المحكمة الجنائية الدولية لا تحل محل القضاء الوطني، بل تتدخل في حال تعذر محاسبة مرتكبي أخطر الجرائم.
واختتمت المعارضة بيانها بالتأكيد على تمسكها بمبادئ العدالة وسيادة القانون واحترام الالتزامات الدولية، ودعت أحزاب المعارضة السلطات إلى تغليب الحوار مع الشركاء الأفارقة والدوليين والعمل على إصلاح منظومة العدالة الجنائية الدولية بدلاً من الانسحاب منها.



