تم التوقيع على الديباجة للدستور الجديد لجمهورية مالي من قبل رئيس المرحلة الانتقالية الجنرال أسيمي غويتا في الثاني والعشرين من يوليو 2023 وبهذه الخطوة فإن الجمهورية الرابعة في مالي قد وضعت أسسها.وتم هذا التوقيع من قبل رئيس المرحلة الانتقالية بعد إعلان المحكمة العليا نتائج الاستفتاء حول المشروع الجديد للدستور يوم الجمعة الموافق 21 يوليو 2023. وقد تمت الموافقة على النص الجديد بنسبة 96.91% من الأصوات.يمنح الدستور الجديد صلاحيات كبيرة لرئيس الجمهورية وينهي عهد الجمهورية الثالثة. حيث يقوم رئيس الدولة بتحديد سياسات الأمة ويصبح مسؤولاً عن سياسة الحكومة. ويحق له الآن تقديم مشاريع قوانين مباشرة إلى البرلمان. بموجب هذا النص الجديد، سيكون هناك غرفة تشريعية ثانية وهي مجلس الشيوخ.ومن أبرز ما جاء في هذا المشروع الجديد للدستور، هو اعتبار اللغة الفرنسية مجرد لغة عمل، ولم تعد من اللغات الرسمية. أي أن اللغات الوطنية وحدها سوف تصبح اللغات الرسمية بينما تبقى الفرنسية لغة الإدارة.