في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، قضت محكمة أبيدجان بشطب اسم تيجان ثيام، مرشح المعارضة الرئيسي، من السجل الانتخابي، مما يمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 25 أكتوبر.
هذا القرار النهائي يُعدّ نقطة تحول في المشهد السياسي، حيث دعا الحزب الديمقراطي لكوت ديفوار إلى مسيرات احتجاجية أمام المحاكم يوم الخميس، تعبيرًا عن رفضه لهذا الإقصاء. تأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات السياسية في البلاد، مع دعوات للتعبئة الشعبية ضد ما وصفه الحزب بـ »ديكتاتورية » الرئيس الحالي الحسن واتارا.
ويمنع الحكم القضائي تيجان ثيام من الحصول على الجنسية الإيفوارية، مما أغلق الباب أمام ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 25 أكتوبر.
وقد صرّح سيمون دوهو، زعيم نواب الحزب الديمقراطي، خلال مؤتمر صحفي في مقر الحزب بمنطقة بلاتو في أبيدجان: « الخميس، في جميع أنحاء البلاد، سيُنظم كل إيفواري، أينما كان، مسيرة أمام المحكمة في منطقته ومدينته. » وأمام دوهو، أنشد نحو مئة ناشط النشيد الوطني وهتفوا باسم مرشحهم: « تيتي الرئيس ».
وأضاف دوهو: « هذا نداء لجميع الإيفواريين، من مختلف الأعراق والأديان، الذين يؤمنون بكوت ديفوار ويرفضون ديكتاتورية الرئيس الحالي الحسن واتارا. » وفي كوت ديفوار، يُسمح بتنظيم المظاهرات بتصريح من الشرطة، لكن غالبًا ما تُرفض هذه التصاريح.
وأكد دوهو أن « المدير العام للشرطة ملتزم بضمان حماية النواب والمشاركين في المسيرات. » في سياق متصل، غادر نواب من الحزب الديمقراطي، إلى جانب أعضاء حزب المعارضة للرئيس السابق لوران غباغبو، جلسة عامة للجمعية الوطنية يوم الأربعاء، احتجاجًا على قرار المحكمة باستبعاد تيجان ثيام من القائمة الانتخابية.
ومن المتوقع أن تُصدر محكمة أبيدجان اليوم الخميس قرارًا قد يُعفي تيجان ثيام من منصبه كرئيس للحزب، مما يزيد من حدة التوتر السياسي في البلاد.
المصدر: وكالات أنباء
