قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات في تونس قامت باعتقال ما لا يقل عن 97 من النشطاء السياسيين، معتبرة هذه الخطوة بمضايقة المعارضين، وتقييد لعمل الصحفيين والحقوقيين والمنظمات غير الحكومية، واستمراراً لتقويض استقلال القضاء.وذكر تقرير العفو الدولية أن السلطات لم تسمح للمعتقلين بالاتصال بالمحامين، وقالت المنظمة إن فرقة مكافحة الإرهاب استجوبت المعتقلين وحققت معهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب، في تهم من بينها التآمر.وانتقدت المنظمة ما وصفته بتهميش المرشحين الرئاسيين وتجاهل قرارات المحاكم الإدارية بإعادة مرشحين للرئاسة، مع استخدام نظام العدالة الجنائية كسلاح لإسكات المعارضة السلمية.واعتبرت المنظمة، أن أولى الخطوات اللازمة تتمثل في ضرورة « الإفراج الفوري وغير المشروط عمن اعتقلوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، بمن في ذلك أعضاء حزب النهضة والمدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين.كما يجب على السلطات، أن تسمح لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بممارسة أنشطتها المشروعة بحرية دون خوف من الانتقام، وأن تضع حداً لكل تدخل في أعمال القضاء“
.المصدر: وكالات أنباء
