عقب إضرابات ومشاكل كثيرة جرت بين نقابة القضاة والسلطة التنفيذية التي لم تكن توفر الحقوق الأساسية للقضاة بما فيها الرواتب والعلاوات وقضايا أمن القضاة وبناء المحاكم، اتفقت النقابة مع الحكومة على ضمانات وعدت الأخيرة بتوفيرها للقضاة كي يتمكنوا من العمل في بيئة مناسبة وتطبيقا للاتفاق الذي كان بين الحكومة والنقابة تم اجتماع في صباح اليوم بين ممثلي نقابة القضاة ورئيس المرحلة الانتقالية وذلك في 14 من نوفمبر. وجاء في صفحة رئاسة الجمهورية ما يلي » يلعب القضاء دورا أساسيا في المجتمع من اجل الحفاظ على النظام الاجتماعي، وتقع على عاتق قضاة أي بلد مسؤولية تحقيق العدالة في حل النزاعات وفقا للقانون، الأمر الذي يحتاج إلى قضاء نزيه يحظى بمصداقية المواطن والى قضاة يتمتعون بكامل حقوقهم المهنية.وفي هذا الإطار ، جاء لقاء اليوم بين رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق اول محمد إدريس ديبي إتنو مع أعضاء مكتبي نقابة القضاة في تشاد والنقابة المستقلة للقضاة حيث استمع رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى مطالب القادة النقابيين وتعهد بإيجاد حلول دائمة ترضي الطرفين.كما استعرض اللقاء الذي وصفه أعضاء النقابتين بالمثمر مجمل القضايا التي تقوض حسن سير العدالة في تشاد بشكل عام وظروف العمل والتحديات الماثلة أمام رجال السلطة القضائية على وجه الخصوص.وبعد المناقشات ، توصل الطرفان إلى أرضية مشتركة حسب ما صرحت به أمينة الدولة في وزارة العدل وحماية حقوق الإنسان السيدة بوركو لويس.وتشكل النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع موضوعا للعودة إلى القاعدة لاطلاعهم على المستجدات وفق ما جاء على لسان ممثل النقابتين جمعة محمدين.هذا ويرغب الطرفان في طي صفحة الإضرابات والانتظام في العمل كالمعتاد بعد هذا الاجتماع الذي يعول عليه قادة النقابتين كثيرا نظرا للتدخل الشخصي لرئيس الجمهورية لإيجاد الحلول المناسبة.