كتابة هذه الدعوى القضائية كلفت رئيس حزب المحولون الدكتور » سكسيه ماسرا » ثلاثين صفحة بحسب صحيفة لوموند الفرنسية.والدعوى تستهدف أولا رئيس الانتقالي التشادي محمد إدريس ديبي الذي اعتبره » مصدر الأوامر » أثناء عملية القتل إلى جانب مسؤولين آخرين في جهاز الأمن. ويليام بوردون وفينسنت برينغارث هما المحاميان اللذان عينهما حزب المحولون لإرسال طلبهما إلى لاهاي يوم الأربعاء التاسع من نوفمبر 2022. الدكتور سكسيه ماسرا،أحد قادة مسيرة 20 أكتوبر التي أسفرت عن خسائر في الأرواح. وطالبت منظمات تغمل في مجال حقوق الإنسان بفتح تحقيق في تشاد في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت خلال قمع التظاهرة في ذلك التاريخ.جاء في الصحيفة بأن: محمد إدريس ديبي ، رئيس المرحلة الانتقالية ، متهم في هذه القضية باعتباره « المسؤول عن هذه » الهجمات العامة والممنهجة « بعد بقائه في السلطة لمدة عامين والفرصة التي أتيحت له ليكون قادرًا على المساهمة في الانتخابات المقبلة ويشارك في هذا الملف وزير الأمن إدريس دكوني الدكير ، واللواء موسى هارون تيرقو المدير العام للشرطة الوطنية. وأحمد داري رئيس المخابرات العامة وطاهر إردا طاهرو رئيس الحرس الرئاسي المتهم بتهيئة الظروف لحرب أهلية محتملة في تشاد من خلال هذه القمع. كتبت رئيس المحولون في حساب الحزب أن « عدد القتلى هو بالفعل سبب كاف لتقديم شكوى في المحكمة الجنائية الدولية ، لكن 90٪ من الضحايا ، كما يتضح من لقبهم ، يأتون من إثنية واحدة وهي السارا ، التي تمثل 30٪ من سكان تشاد.وفي تعليقه استنتج أن السلطة القائمة لديها الإرادة لتهيئة الظروف لحرب أهلية لفرض خطة الخلافة الأسرية لصالح عشيرة من الجيش. ويضيف أن « قمع أكتوبر كان مجرد استمرار منطقي لأعمال العنف التي بدأت قبل ثمانية عشر شهرًا [بوفاة ، في 27 أبريل 2021 ، 17 متظاهراً احتجاجاً على تسليم السلطة لإدريس ديبي ، قتلوا في المعارك ». ، إلى ابنه] ولم يؤد إلى أي إجراء قانوني. » كما نددت الشكوى بسوء ظروف الاعتقال التي تعرض لها أكثر من » ألفين » شخص تم اعتقالهم أثناء وبعد المظاهرات ، وتم نقل نصفهم إلى سجن كورو تورو المعروف بالحراسة المشددة. يذكر أن الحكومة الانتقالية عبر المتحدث باسمها عزيز محمد أعلنت قبل أيام أنها قبلت التحقيق في أحداث 20 أكتوبر. وسيعهد بالتحقيق إلى خبراء أعضاء في منظمة الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا.
