استهل العام الجديد في تشاد بتغييرين في السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، حيث تغيرت وجوه في البرلمان، رغم بقاء هيمنة الحركة الوطنية للإنقاذ. وتغيير طفيف في الحكومة، رغم بقاء ألا ماي هالينا رئيسا للوزراء. تطلعات الشعب تتمثل في أساسيات الحياة، الأمن والكهرباء والصحة.وزارة الأمن العام لم يمسها تغيير، بقي على أحمد أغبش في منصبه، وسط انتقادات طالت إدارته، والحالة الأمنية أصابها الغَبَش.الكهرباء ومع اقتراب شهر رمضان وفصل الصيف يعد تحديا آخر، حيث المهزلة السنوية، بالانعدام شبه الكلي للكهرباء.المستشفيات بحاجة إلى طواقم عمل ومعدات وأدوية بأسعار معقولة، إلا أن عدداً كبيراً من المتخصصين في مجال الصحة لم يجدوا فرصاً للتوظيف ولا عقود عمل مؤقتة.الوظيفة العامة التي بقي وزيرها هو الآخر في منصبه، ووعود متكررة لتوظيف ألف وألفي خريج، في حين تخرج الجامعات التشادية عشرات الآلاف سنوياً، ناهيك عن الدارسين في الخارج، مما زاد الإقبال على الهجرة ودخول الدول الأخرى بطرق غير نظامية.الحكومة المحدثة تنتظرها فرص وتحديات عديدة، كتبعات إجلاء القواعد العسكرية الفرنسية، والأدوار التي تلعبها القوى الدولية( روسيا والصين وتركيا ) ، وعدم الاستقرار في الدول المجاورة لا سيما السودان، الذي يعتبر خلفية جيوسياسية لتشاد. أما السلطة التشريعية فقد رحل عنها هارون كبادي وحل محله علي كلوتو تشايمي الذي يعتبر قياديا مهما في الحركة الوطنية للإنقاذ، الحركة التي هيمنت مجددا على الجمعية الوطنية، رغم وجود لازينا وياسين الذين انتقدا سيطرة الMPS على المراكز المهمة في الجمعية الوطنية، على حد وصفهم.فيما بقي شطر للسلطة التنفيذية لم يكتمل بعد، فالبلاد على موعد مع انتخابات مجلس الشيوخ التي ستجرى في أواخر فبراير الجاري.انتخابات 29 ديسمبر شهدت مقاطعة حزب المحولون الذي يتزعمه سكسي ماسرا، قبل أن يعود لاحقا ويبدي موافقته للعمل مع رئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي إتنو، لم يؤدي ذلك إلى إدماج حزبه في الحكومة الجديدة.فقد تكون هناك حكومة جديدة في الأشهر القادمة، يشارك فيها ماسرا وحزبه، أو أن يسلك ماسرا مسار المعارضة مجدداً.