تسجيل أرقام الهواتف عن طريق رقم الهوية الوطنية : جمعية الدفاع عن حقوق المستهلك تطالب بتدخل رئيس المجلس العسكري الانتقالي .

بعد قرار هيئة تنظيم الاتصالات الإلكترونية المعروفة تختصار ب ARCEP الذي يطلب من المشتركين في شركات الهاتف المحمول تحديد رقم الهوية الوطنية (NNI) ردت جمعية الدفاع عن حقوق المستهلك يوم الاثنين ، من خلال بيان صحفي. وأشار البيان الصحفي إلى الطبيعة غير الواقعية لهذه العملية التي تتطلبها هيئة تنظيم الاتصالات الإلكترونية (ARCEP). وقال رئيس الجميعة في المؤتمر الصحفي: « لماذا يتعين على المستهلكين التشاديين دفع ثمن فشل الخدمات العامة واختلالها و؟ ». بالنسبة لجمعية الدفاع عن حقوق المستهلك ، فإن الإدارة العامة هي في خدمة السكان وليس العكس. وأصر في بيانه الصحفي على أنه « في هذا الوقت الذي يواجه فيه التشاديون أزمة الغذاء والفيضانات ، من غير المقبول إجبار المشتركين الذين يحملون وثائق هوية سارية المفعول على تخصيص أيام عمل أمام من أجل الوقوف في طابور أمام الشركة التي تطلع البطاقات لتسجيل أرقام هوياتهم. واختتم البيان الصحفي الذي يحمل توقيع رئيس الجمعية  » داودة الحاج آدم ، « جمعية الدفاع عن حقوق المستهلك ليست ضد تحديد المشتركين ، ولكن تغيير القواعد لاستبعاد جزء من المستهلكين سيكون من الصعب قبوله ».