أعلن المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو، مساء الاثنين، عن إحباط محاولة انقلابية كانت تهدف إلى « نشر الفوضى الشاملة »، وفقًا لما صرّح به وزير الأمن، محمدو سانا، عبر التلفزيون الرسمي.
وأوضح أن أجهزة الاستخبارات كشفت عن خطة تستهدف رئاسة البلاد، كان من المقرر تنفيذها يوم الأربعاء 16 أبريل 2025، من قبل مجموعة جنود جندهم وصفهم ب « أعداء الأمة ».
وأشار سانا إلى أن العقول المدبرة لهذه المؤامرة توجد خارج البلاد، وتحديدًا في ساحل العاج، موجهًا أصابع الاتهام إلى القائد جواني كومباوري والملازم عبد الرحمن باري.
في إطار التحقيقات، اعتقلت السلطات النقيب إليزيه تاسيمبيدو، قائد مجموعة المنطقة العسكرية الشمالية، أثناء وجوده في العاصمة واغادوغو لحضور اجتماع أمني رفيع.
وفي السياق ذاته، أجرى قائد المجلس العسكري ورئيس الدولة، النقيب إبراهيم تراوري، تغييرات في القيادات العسكرية، استبدل خلالها شخصيات مرتبطة بمحاولة الانقلاب الأخيرة.
وفقًا لمصادر عسكرية، لا يزال المناخ الأمني داخل القوات المسلحة متوترًا، مع تقارير عن محاولة انقلاب جديدة يقودها أنصار القيادات العسكرية التي تم تسريحها مؤخرًا.
تُعد بوركينا فاسو واحدة من أكثر دول منطقة الساحل التي تشهد تنافسًا بين الضباط العسكريين على السلطة.
ومنذ انقلاب النقيب إبراهيم تراوري في عام 2022، تعرض لمحاولات انقلابية متكررة، بلغت خمس محاولات، آخرها الأسبوع الماضي، وسط غياب تفاصيل دقيقة حول مجرياتها.
رغم استمرار التهديدات، يتمتع تراوري بحماية كتيبة من الفيلق الإفريقي التابع لروسيا، المجهز بمعدات دفاع متطورة، مما يجعل الإطاحة به أكثر صعوبة. كما ينص ميثاق ليبتاغو غورما ، الموقع بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو في سبتمبر 2024، على توفير الحماية المتبادلة بين قادة هذه الدول ضد التهديدات الخارجية ومحاولات الانقلابات.
منذ توليه الحكم، قام تراوري باعتقال وتسريح العديد من الضباط، خاصة من أصحاب الرتب العليا، الذين يُعتقد أن لهم علاقات وطيدة مع فرنسا، في خطوة تهدف إلى تقليص نفوذ الجيل الأول من العسكريين المرتبطين بالقوى الاستعمارية السابقة.
المصدر: RFI
