
أعلنت الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد (AILC) عن حصيلة جهودها منذ فبراير الماضي، مؤكدة تحقيق نتائج ملموسة في مواجهة الفساد داخل المؤسسات العامة والقطاعات المالية والإدارية.
حيث ذكرت الهيئة أرقاماً للأعمال التي نفذتها:
– تنفيذ 37 مهمة تدقيق في مؤسسات عامة.
– تصحيح مالي بلغ أكثر من 910 مليار FCFA.
– استرداد فعلي قدره 120 مليار FCFA، بينها 22 مليار أعيدت إلى الخزينة العامة و98 مليار تمت جدولتها كديون متبادلة، فيما تبقى أكثر من 790 مليار قيد الاسترداد.
أما من ناحية الإجراءات فقد ذكرت الهيئة النقاط التالية:
– استرجاع 31 مركبة استحوذ عليها بشكل غير قانوني.
– 92 شخصاً تمت مساءلتهم: 54 موقوفين، 38 أمام القضاء بينهم 6 مدانين، و18 رهن الاعتقال، إضافة إلى 14 ما زالوا مطلوبين.
تجاوزات في التوظيف والامتحانات
الهيئة كشفت عن تجاوزات خطيرة في التوظيف بوزارة الصحة والوظيفة العامة، شملت توظيف غير مؤهلين وتجاوز شرط السن القانوني، إضافة إلى إدماج ناجحين قبل الحصول على شهاداتهم.
كما فضحت الهيئة تلاعباً في نتائج مسابقة ENATE، حيث أُدرج مرشحون دون المعدل المطلوب في أقسام العربية والفرنسية، ما دفعها إلى اقتراح إعادة النتائج وإلغاء القبولات غير القانونية.
كما بينت الهيئة خسائر ضريبية وجمركية من خلال التحقيقات التي « أظهرت خسائر مالية ضخمة »، بينها 224 مليار FCFA في شركة CNPCIC، وقرابة 63 مليار FCFA لدى بعض البنوك، إضافة إلى مخالفات في القيم الجمركية والإجراءات.
واختتمت الهيئة تقريرها بفضائح في الصفقات العمومية،
حيث قالت إن الهيئة سجلت تجاوزات في عقود عمومية، أبرزها صفقة بناء سدود الدائرة التاسعة، حيث تم تضخيم الفواتير واحتساب أعمال لم تُنجز، ما أدى إلى استرداد أكثر من 5.6 مليار FCFA واتخاذ تدابير لحماية السكان من الفيضانات.
الهيئة شددت على أن هذه الإجراءات تعكس إرادتها في حماية المال العام وفرض الشفافية، مؤكدة استمرارها في مواجهة الفساد عبر التحقيقات، العقوبات، وإصلاحات هيكلية في الإدارة والمالية العامة.


