إجراءات حكومية صارمة لإعادة الانضباط والنظام العام إلى العاصمة انجمينا

أعلنت السلطات التشادية عن تبني سياسة صارمة لمواجهة المظاهر العشوائية والفوضى الحضرية التي تشهدها العاصمة انجمينا، مؤكدة عزمها على استعادة هيبة الدولة وتطبيق القانون لحماية المظهر الحضاري للمدينة.

​جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد اليوم الخميس، وترأسه كل من وزير الأمن العام والهجرة علي أحمد أغبش، والوزير المنتدب المكلف باللامركزية أحمد عمر أحمد، بحضور القيادات العليا للأجهزة الأمنية والإدارية والبلدية في البلاد.
​
​وفي مسعى لمعالجة مشكلات الازدحام المروري والتجاوزات القانونية، أقرت الحكومة جملة من التدابير الفورية التي تمثلت في:
• ​مهلة نهائية: منح التجار وشاغلي الأرصفة والمساحات العامة بشكل غير قانوني مهلة أسبوعين لإخلائها تماماً.
• ​إخلاء الميادين: المنع البات والمنظم لتواجد الباعة المتجولين عند مفترقات الطرق والدوارات الرئيسية لضمان انسيابية حركة السير.
• ​رقابة مشددة: تشكيل لجنة رقابة مختلطة للإشراف المباشر على تنفيذ هذه القرارات ميدانياً.
​
​وتطرق الاجتماع إلى ملف حركة الشاحنات الكبيرة داخل العاصمة؛ حيث وجه الوزيران تحذيرات شديدة اللهجة ضد أي « تواطؤ » يسهل خرق القيود المفروضة على سير الآليات الثقيلة.
ودعت القيادة الحكومية قوات الدفاع والأمن إلى الالتزام بأعلى معايير المهنية، والانضباط، والنزاهة في أداء مهامها، والابتعاد عن السلوكيات التي تخالف أخلاقيات المهنة وتضر بصورة الجهاز الأمني.
​
​وفي ختام الاجتماع، شدد الوزيران على أن التنمية والتقدم ينطلقان أساساً من احترام النظام العام والحس المدني، موجّهين نداءً إلى العمد والمسؤولين المحليين لتحمل مسؤولياتهم كاملة.
كما دعت السلطات المواطنين، والتجار، والسائقين إلى الانخراط الإيجابي في هذه الديناميكية الجديدة لبناء عاصمة منظمة وآمنة تليق بتطلعات التحديث في تشاد.

Quitter la version mobile