بعد تسجيل عدد من حالات العنف ضد النساء والقُصّر وتحرك جهات حقوقية للتنديد بالوقائع. أصدر رئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي اليوم الثلاثاء عددا من الأوامر الهادفة إلى مكافحة العنف ضد المرأة والفتيات. وبحسب المذكرة فإنه يمنع التمييز الجنسي ومنع المرأة من حقها في التعليم والعمل، وكذلك ضرورة التوازن في فرص العمل.كما أشار إلى منع التحرش بأنواعه اللفظية والجسدية، وممارسة الجنس مع القاصرات، وحتى الزوجة دون موافقتها، والزواج القسري.إضافة إلى منع التمثيل المهين والمسيء للمرأة في الإعلام. وقد وجه السلطات القضائية إلى للمعالجة السريعة لحالات العنف ضد النساء والفتيات. وتم تحديد عدد من العقوبات التي تفرض على المتورطين في المخالفات التي وردت في المذكرة. حيث عقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات لمن تسبب في الزواج القسري وغرامة مالية بين 500.000 إلى 5000.000 فرنك سيفا.أما في حالة التورط بالعنف الزوجي فإن العقوبة هي السجن لفترة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية تتراوح ما بين 500.000 إلى 5000.000 فرنك سيفا.وفي حالة الضرب والتجريح فإن العقوبة تكون السجن لفترة ما بين سنة واحدة إلى 20 سنة حسب خطورة الحالة. ويعاقب على الاغتصاب بالسجن من ثماني إلى 15 سنة.فيما تصل عقوبة التحرش للسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات. وغيرها من العقوبات التي تختلف حسب درجة خطورتها وحسب الظرف العمري للضحية..