دعت منظمة العفو الدولية السلطات في مالي إلى التراجع عن مقترح حل الأحزاب السياسية، معتبرةً أن هذا القرار يمثل تصعيدًا خطيرًا في القمع السياسي
وذكرت المنظمة أن الحكومة العسكرية أصدرت مرسومًا خلال الفترة من 10 أبريل إلى 10 يوليو 2024، يقضي بـ تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الطابع السياسي، مما أثار مخاوف دولية بشأن تقييد الحريات السياسية.
مخالفة دستورية وانتهاك للمواثيق الدولية وأكدت العفو الدولية أن حل الأحزاب السياسية يعد مخالفًا للدستور المالي المعتمد عام 2023 من قبل السلطات الانتقالية، حيث ينص الدستور بوضوح على حق الأحزاب في التأسيس وممارسة أنشطتها بحرية وفق القوانين.
إضافةً إلى ذلك، شددت المنظمة على أن هذا القرار يتعارض مع التزامات مالي الدولية في مجال حقوق الإنسان، وخاصة الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مما يعزز المخاوف بشأن انحدار البلاد نحو تضييق الحريات السياسية.
تحذيرات ودعوات لوقف القمع السياسي أعرب باحث منظمة العفو الدولية في شؤون منطقة الساحل عن قلقه البالغ إزاء هذا المقترح، مؤكدًا أنه يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق حرية التعبير وحرية التجمع، وهما من الركائز الأساسية للديمقراطية.
ودعت المنظمة الحكومة المالية إلى وقف التصعيد ضد المجال المدني وضمان احترام حقوق الإنسان للجميع، بما في ذلك المعارضون السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاءالأحزاب المعارضة.
في سياق متصل، أوصى الحوار الوطني الذي نظمته السلطات الانتقالية في مايو 2024 بتمديد المرحلة الانتقالية حتى استقرار البلاد، إضافة إلى تشديد شروط تأسيس الأحزاب السياسية وإلغاء التمويل العمومي لها.
وفي يونيو 2024، اعتقلت السلطات 11 من قادة الأحزاب السياسية بتهم التآمر على سلطة الدولة، قبل أن يتم إطلاق سراحهم بشكل مؤقت في ديسمبر من العام نفسه، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول مستقبل الحريات السياسية في مالي.
المصدر: وكالات أنباء
